بحران زاگرس ریشه در چیدمان نادرست توسعه در کشور دارد

منطقه زاگرس در غرب کشور، با وسعتي قریب به شش‌ميليون هكتار رويشگاه های جنگلی، به لحاظ برخورداری از ظرفیت کم همتای تولید آب، یکی از راهبردی ترین زیست بوم های وطن به شمار مي‌آيد، چراكه تقريبا تمامي رگ های حیاتی (رودخانه‌هاي مهم و دايمي) ايران زمین همچون كارون، كرخه، دز، زاينده‌رود، سفيدرود، زرينه‌رود و سيمينه‌رود از سرزمین زاگرس سرچشمه می گیرند. به ديگر سخن، 40 درصد از اندوخته آبي ايرانيان از بستري تأمین می شود كه نامش زاگرس است.

شوربختانه امروز بسياري از شناسه‌ها مؤيد آن است كه جنگل های زاگرس شاداب نيستند و بزرگترین منبع تأمین آب کشور با تهدیدهای جدی انسانی مواجه است. جنگل های زاگرس با بحران های ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی ها، حمله آفات و بیماری های جنگلی، وابستگی های معیشتی بیش از توان و سطح تولید، حضور دام، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم در زیراشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند.

مشكل كلي رویشگاه هاي جنگلي زاگرس ريشه در توسعه نیافتگی زاگرس و چیدمان نادرست توسعه در کشور از ابتدا تا حال دارد. خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی سال های اخیر نیز سبب تشدید این بحران دست ساز شده است. بحرانی که ناشی از بالا بودن سطخ وابستگی معیشتی جوامع محلی نسبت به سطح تولید جنگل ها که روز به روز هم در حال کاهش بوده شده و پائین آمدن حد آستانه تخريب اين جنگل ها را به دنبال داشته است. میزان مصرف و بهره برداری بیش از قابلیت تولید و بازسازی سبب پائین آمدن "ظرفیت قابل تحمل" جنگل ها شده و این بوم سازگان به تدریج پسرفت نموده و در ‌‌نهایت ساختار سیستمیک آن ها درهم فرو ریخته و رو به قهقرا می‌روند.

هر چند توانمندسازي جوامع محلي در داخل و یا حاشیه رویشگاه هاي جنگلي و همچنین ايجاد فرصت های شغلی جایگزین و كاهش وابستگي معيشتي مستقیم بهره برداران به عرصه های طبیعی و اجراي طرح هاي احيائي و حفاظتي تنها راهكار نجات جنگل های زاگرس است ولي بايستي توجه داشته باشيم كه اجراي اين امر تنها توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور كه يك سازمان تخصصي با ظرفيت هاي نرم افزاری و سخت افزاری محدود است، در مقابل حجم بسيار گسترده عمليات مورد نياز این توانمندسازي و کاهش وابستگی مستقیم جوامع محلی به طبیعت، کاری بسيار مشكل و نشدنی است.

برای برون رفت از این بن بست فاجعه بار بایستی در برنامه های توسعه ای كوتاه مدت و ميان مدت براي 11 استان زاگرسی، در قالب يك طرح ملي كه تمام اجزای دولت مسئوليت آن را عهده دار باشند، بربنیاد ظرفیت ها و توانمندی های بوم شناختی (اکولوژیکی) بازتعریفی در چیدمان توسعه ای این مناطق صورت گرفته و از سهم درخور اشتغال در بخش هاي صنعت سازگار با طبیعت مناطق، تجارت ، بازرگاني ، اکوتوریسم و ... از طريق ايجاد كانون ها و مراكز اشتغال زا در حاشيه جنگل، به صورت ويژه و ضربتي برخوردار گردند تا عقب ماندگي چند دهه گذشته استان هاي زاگرس در توسعه پايدار كه منجر به باراندازي معيشتي بخش عمده اي از اهالی اين مناطق بر شانه هاي كم توان عرصه هاي جنگلي گرديده جبران شود و يك نوع تعادل در سطح تولید جنگل ها و سطح نیازهای معیشتی اهالی جنگل ايجاد گردد.

اکثر کارشناسان بخش جنگل بر این باورند که حداكثر حدود 40 درصد از بهره برداران فعلی عرصه های جنگلی را مي توان از طريق اجراي طرح ها و پروژه هاي متكي بر توان و ظرفيت های بالقوه این عرصه هاي جنگلي ساماندهي نمود و مشاغل آنان را به واحدهای اقتصادی قابل قبول تبدیل کرد و حدود 60 درصد از جمعيت وابسته موجود را مي بايست از طريق بالا بردن سهم ويژه اشتغال غیر وابسته به طبیعت در زاگرس ساماندهي كرد .

به دیگر سخن، شناسه هایی مثل تأمين حدود 40 درصد آب شيرين كشور، قرار گرفتن ده ها سد بزرگ برق آبی در حوضه هاي آبخيز زاگرس، اجرای طرح های بزرگ انتقال آب به فلات مرکزی،  تأثیرات آب و هوایی و زیست محیطی و ده ها کارکرد طبیعی دیگر، همگی مؤید این حقیقت غیرقابل کتمان است که چاره جز تغییر نگاه مسئولان و مردم به جنگل های زاگرس از نگاهی معیشتی به نگاه توليد آب و کارکردهای زيست محيطي و تفرجي و طبیعت گردی نمی باشد.

درج نظر

ارمغان سدهای آبی: بی آبی در دیار بختیاری !

ارتقای ظرفیت های فرهنگی و افزایش آگاهی های عمومی به منظور جلب مشارکت مردم و جوامع محلی؛ همواره به عنوان یکی از دغدغه ها و آرزوهای دست اندرکاران و فعالان حوزه محیط زیست برای حراست و صیانت از زیست بوم های وطن به شماره می رفته و می رود. در حقیقت همه دلسوزان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور بر این باورند که بایستی با همکاری مسئولانه تمامی فعالین حوزه های هنری و اجتماعی جامعه، از همه ی توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی و هنری کشور بهره گرفته تا با آموزش و ارتقای سطح آگاهی های عمومی، مردم جوامع محلی را نسبت به رخدادهای محیط زیستی پیرامون شان حساس ساخت.

حال خوشحالم که علاوه بر فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور، به تازگی تعداد بیشتری از هنرمندان و مردم عادی به جمع منتقدان سدسازی و تخریب محیط زیست پیوسته و ظرفیت سازی فرهنگی را در شمار مهمترین دغدغه های اجتماعی شان قرار داده اند. نمونه ارزشمند این هنرمندان مان، هموطن کارتونیست "قباد امامی فرد" از دیار بختیاری است که با کارتونی زیبا، پروژه های سدسازی و انتقال آب بین حوضه ای در سرزمین چهارمحال و بختیاری را به چالش کشیده است. پروژه هایی که روند بحران آب در این سرزمین را شتاب بخشیده و تنها ارمغان آن برای مردم منطقه، تشدید وضعیت بی آبی بوده است.


امیدوارم به مانند این هموطن هنرمندمان - قباد امامی فرد-  دیگر هنرمندان، مستندسازان، تهیه کنندگان فیلم ها و سریال های تلویزیونی و ... به مبحث آموزش و ظرفیت سازی فرهنگی در حوزه محیط زیست جایگاه و اهمیت سزاوار داده و با خلق آثار هنری در حوزه محیط زیست، سطح آگاهی های عمومی و حساسیت های مردم نسبت موضوعات منابع طبیعی را بالا برده و با ایجاد ارتباط دوستی بیشتر مردم با طبیعت، شاهد مشارکت سزاوار مردمی در حفاظت از اندوخته های طبیعی سرزمین مادری مان باشیم.

در ضمن دوستان و علاقه مندان در این زمینه می توانند برای ارائه ایده های محیط زیستی و همکاری با این هنرمند عزیزمان به وب سایت آژانس خبری بختیاری(ایبنانیوز) مراجعه کنند.

دشمن جدیدی به نام مزارع پرورش ماهی !

رودخانه کارون از زردکوه بختیاری واقع در منطقه کوهرنگ سرچشمه گرفته و به همراه ارمند، خرسان، دز و ... کارون بزرگ را تشکیل می دهند. رودخانه کارون با عبور از مناطق کوهستانی و جنگلی چهارمحال و بختیاری، به دلیل چشم اندازهای طبیعی جذابی که در طول مسیر ایجاد کرده و ظرفیت قایقرانی (رفتینگ) که آفریده، همواره به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی ارزشمند و مقاصد اصلی گردشگری در محدوده "پایلوت پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی" در استان چهارمحال بختیاری به شمار می رفته است. افزون بر این ها، رودخانه کارون یکی از سه اثر طبیعی مهم استان چهارمحال و بختیاری بوده که به همراه رودخانه زاینده رود و چشمه وقت و ساعت در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

اینها را گفتم تا تأسف خود را از اوضاع غم انگیز این رودخانه ارزشمند و بی تفاوتی آشکار و شگفت آور سازمان های متولی در مقابل رفتارهای سودجویانه و تخریب بستر و حریم این رود خروشان و طراوت بخش در محدوده پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی - که از مهمترین اهداف آن حفاظت از تنوع زیستی، تقویت نظام مناطق حفاظت شده و کاربری پایدار در بخش های آب، توریسم و جنگلداری می باشد - بیان کنم. شگفت‌آور‌‌تر و تأسف‌بارتر آن که این تخریب ها بدون کمترین مقاومتی همچنان ادامه داشته و همچنان بخش های دیگری از بستر و حریم این رودخانه به صورت غیراصولی و غیرفنی تبدیل به مزارع پرورش ماهی می شود.

ادامه نوشته

قانونی که ترویج بی قانونی میکند !

تغییرات اعمال شده بر “لایحه جامع منابع طبیعی” در روند رسیدگی در “كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” سبب افزایش نگرانی ها در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است. لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل به قانون شدن؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه های دلسوزان منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی آن قوانین قدیمی را برطرف کند و با اجرای آن امیدواری برای دست یابی به پایداری سرزمین هایمان بیشتر شود.

شوربختانه خبرهایی که از روند رسیدگی و تغییرات اعمال شده بر برخی از مواد این لایحه به گوش می رسد حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در خوشبینانه ترین حالت؛ در منطقه ای مثل زاگرس بایستی حداقل 30 درصد از رویشگاه های جنگلی اش را از دست رفته به حساب آورد! و قطعا" این قانون وضعیتی بهتر را برای سایر زیست بوم های کشور رقم نخواهند زد.

با تصویب مفاد ماده 6 این لایحه، تمامی تصرفات غیر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی جنگلی و مرتعی منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند – که عمدتا” هم تحت کشت دیم قرار دارند -  قانونی شده و برمبنای زمان تصرف، برای این متصرفان سند مالکیت صادر شده و یا قرارداد اجاره 99 ساله منعقد می گردد.

«مفاد ماده 6 لایحه: "ادارات منابع طبیعی استان ها با هماهنگی ادارات ثبت اسنا و املاک محل، موظفند برای کلیه تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند و هم اکنون نیز این فعالیت ها ادامه دارد و بر اساس عکس های هوایی، این قبیل تصرفات قبل از سال 1365 صورت پذیرفته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نگردیده، مشروط به اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نموده و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با دریافت بهای اراضی بر اساس ارزیابی و قیمت کارشناسی روز، اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.

همچنین ادارات منابع طبیعی استان ها مکلفند برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد عکس های هوایی، تصرفاتی بعد از سال 1365 تا پایان سال 1389 داشته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نهایی نگردیده، مشروط بر اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نمایند و در حوزه بخش کشاورزی فعالیت نموده و این فعالیت ادامه داشته باشد و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با حفظ مالکیت دولت قرارداد اجاره، حق بهره برداری یا حق انتفاع 99 ساله (با قابلیت تغییر هر سه سال یکبار براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجاره بها یا حق انتفاع قرارداد) منعقد نمایند."»

بر هیچ کارشناسی که از حداقل سابقه اجرایی و تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که در تمامی مناطق زاگرس با بیش از 80 درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، بخش اعظمی از رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون توجه به ملاحظات آمایشی سرزمین و توان بوم‌شناختی شان به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی درآمده و عمدتا" تبدیل به دیم زار شده و متأسفانه هر ساله نیز بر وسعت این تصرفات افزوده می شود.

حال در چنین شرایط اسفبار تصرفات غیرقانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی منابع طبیعی، تصویب چنین قوانینی حکایت از طبیعت ستیزی آشکار، ترویج بی قانونی و انگیزه های سودجویانه برای دست اندازی بیشتر بر اراضی ملی کشور داشته که خروجی آن چیزی جز مواجه شدن با پدیده غیرقابل انکار بیابان زایی در کشور در آینده ای نه چندان دور و پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع کشور نخواهد بود.

در اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در قوانین فعلی منابع طبیعی مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری می باشند، را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بیشتر و تخریب جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم. این قانون از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی امید می دهد که همچنان به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند، چراکه در آینده به صورت رسمی به اعمال غیرقانونی آنان مشروعیت داده شده و آن ها را قانونی خواهند کرد.

در انتظارات حداقلی، لحاظ ننمودن ممنوعیت های واگذاری اراضی ملی 5 گانه و استثنا نکردن این گونه اراضی ملی از شمولیت ماده 6 لایحه و همچنین مبنا قرار دادن سال 1389 برای تصرفات اشخاص، بر شگفتی و نگرانی های کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی افزوده است. در قوانین فعلی منابع طبیعی واگذاری جنگل ها و بیشه های طبیعی، پارک های جنگلی و جنگل کاری های دست کاشت عمومی، راه های مسیر کوچ عشایر و ... مطلقا" ممنوع بوده است. حتی در ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری که عملکرد غیر قابل دفاعی را در منابع طبیعی داشته است، برای فروش تصرفات اشخاص مبنای زمانی تصرفات، 10 سال قبل از زمان تصویب آن قانون مد نظر قرار داده شده بود در حالیکه در قانون فعلی پایان سال 1389 مبنا قرار گرفته و در عمل تشخیص و تفکیک زمان تصرفات قبل و بعد از سال 1389 را غیر ممکن و زمینه سودجوئی و تخریب غیرقابل جبران رویشگاه های جنگلی را مهیا کرده اند.

البته به غیر از ماده 6 ، مواد دیگری از این لایحه نیز برای منابع طبیعی تهدیدآمیز هستند. مفاد ماده 9 این لایحه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای 20 خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن ها را به مسکونی تبدیل کند، که این قانون می تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در رویشگاه های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند.

ماده 20 لایحه؛ دولت را مجاز دانسته تا به منظور توسعه و ایجاد توازن منطقه ای، اراضی مرتعی فقیر و خیلی فقیر و اراضی بیابانی و کویری کشور را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران داخلی که قصد سرمایه گذاری در زمینه های کشاورزی و صنعتی در این مناطق را دارند قرار داده و پس از بهره برداری، مالکیت این اراضی را به آنان واگذار نماید. حیرت آور است که در این ماده قانونی؛ ملاحظات آمایشی سرزمین، کارکردهای زیست محیطی و خواهش های بوم شناختی(اکولوژیکی) و ظرفیت های اکوتوریسمی و ... این مناطق لحاظ نشده ودر مغایرت آشکار با این اصول علمی می باشد. به علاوه در حوزه حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند نیز هیچگونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

بنابراین ضرورت دارد و انتظار می رود نمایندگان متخصص در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی مجلس با هوشیاری و خردمندی سزاوارانه، این لایحه را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و اینگونه موادی که پایداری بوم شناختی سرزمین مان را هدف گرفته و ما را از وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل 50 قانون اساسي مان دور می سازد را در این بازنگری هوشمندان حذف و یا اصلاح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.

در همین رابطه:

- خواسته های ما از قانون منابع طبیعی چه بود و چه شد !

درج نظر

روند شتابناک تخریب میراث تاریخی و طبیعی کشور از نگاه محمد درویش

محمد درویش: وقتی که سندرم تخریب به جان میراث تاریخی و طبیعی کشور می افتد!

هفته گذشته نگارنده درگیر جدالی نابرابر شد که در یک سوی آن اهالی مظلوم روستای حسن آباد نیریز قرار داشتند که دردمندانه و مظلومانه برای نجات کاریز ۵۰۰ ساله آبادی شان اشک می‌ریختند و درخواست کمک می‌کردند و در سوی دیگر، سرمایه‌دارانی که به بهانه احداث رستوران و مرکز گردشگری بین راهی، مجوز بهره‌برداری از چاهی را اخذ کرده بودند که می‌خواست از یک دشت ممنوعه آب استخراج کند و برایشان مهم نبود که اسخراج آب از آن چاه، به معنی مرگ آن کاریز ۵۰۰ ساله و ده‌ها خانوار متکی به آن خواهد بود. زیرا مرگ آن کاریز، فقط مرگ یک سازه انسانی کهن نیست. درست مثل دست اندرکاران ساخت سد خرسان سه در لردگان که ظاهراً ارزشهای حفظ طولانی‌ترین آبشار ایران (آتشگاه) در برابر ساخت این سد، آن‌ها را به خنده می‌اندازد.

چرا در زمان ما توجه به حفظ کهن‌زادبوم‌های تاریخی و میراث‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی سرزمین مادری تا این حد به حاشیه رانده شده یا دست کم گرفته می‌شود؟ مگر یک فرهنگ، یک جامعه و یک تمدن به چه ویژگی خود باید مباهات کند؟

از بررسی و تعمق در کدامین شناسه و نشان‌زدهاست که می‌توان پی به عظمت یک ملّت و فرزانگی و فرهیختگی آن در طول تاریخ پرفراز و نشیبش برد. آیا هنگامی که از کنار بنایی عظیم با قدمت چند هزار سال می‌گذرید؛ یا زمانی که درختی کهنسال را با عمری بیش از ۳ هزار سال از نزدیک لمس می‌کنید، ناخودآگاه به مردمی که حافظ و پاسدار این موهبت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بوده‌اند، احترام ننهاده و کلاه از سر برنمی دارید؟ برعکس چه کسی است که صحنه انهدام مجسمه‌های غول پیکر بودا در بامیان افغانستان توسط تحجر مکتبی به نام طالبانیسم را دیده باشد و برای چنین تفکر واپس‌گرایانه ای متأسف نشده باشد؟

این‌ها را نوشتم تا توجه مخاطبان گرامی این نوشتار را به واقعیت تلخی جلب کنم که انگار دارد با شتابی از همیشه نگران کننده‌تر، همه کارمایه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور را از بین می‌برد؛ آن هم به بهانه‌های دلپذیر چون توسعه و اشتغال‌زایی و رواج کسب و کار. چرا؟

بیاییم سندرم یادگارنویسی بر روی میراث طبیعی و تاریخی مان را متوقف کنیم.
«عکس دیواره جنوبی آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد را نشان می دهد - اسفند 1388»

کافی است مروری بر رویدادهای اخیر کنیم تا درستی این نگرانی را بیش از پیش ایمان آوریم:

ماجرای سد سیوند و تخریب گسترده آثار تاریخی در تنگه بلاغی از یک سو، غرق شدن صد‌ها اصله درخت بنه در بالادست آن و نابودی تالاب های بختگان، طشک و کم جان در پایین دستش را هنوز بیاد داریم. فایده آن همه اعتراض و فریاد چه شد؟

در ماجرای متروی اصفهان و تخریب چهارباغ و سی و سه پل یا در ماجرای سد البرز و تخریب گسترده گورستان سه هزار ساله روستای لفور چه دستاوردی حاصل شد؟ آن همه اعتراض نسبت به نصب دکل‌های برق در حریم آرامگاه حکیم توس را چه می‌گویید؟ آیا دکل‌ها برچیده شد یا دکل های جدیدتری هم به آن‌ها اضافه گردید؟

واقعاً اگر البرز و زاگرس جان داشتند، به ما مردم قدرنا‌شناس چه می‌گفتند؟ چرا کسی از خود نمی‌پرسد که سد تنگاب فیروزآباد از ما چه می‌گیرد؟ چرا در برابر تخریب پایتخت امپراطوری و کاخ آپادانا در شوش آنگونه منفعل عمل کردیم؟ اما در عوض تا دلتان بخواهد سندرم یادگاری نویسی بر ابنیه تاریخی و زیستمندان ارزشمند گیاهی را بی‌مهابای فردا‌ها و قضاوت آیندگان ادمه داده و می‌دهیم.

و البته در این مجال رخدادهای کوچک و بزرگ فراوان دیگری هم به وقوع پیوست و می‌پیوندد که جملگی نشان از بی‌صاحب بودن مقوله فرهنگ، تاریخ و طبیعت در ایران کنونی است.

کافی است به ماجرای تخریب آرامگاه حاجی ایلخانی بختیاری در اردل بنگرید؛ یا تخریب آب انبار ۲۰۰ ساله در بازار اراک با مجوز سازمان میراث فرهنگی؛ ساخت هتل در حریم کوه آتشگاه اصفهان؛ انباری شدن خانه ملک الشعرای بهار؛ ادامه روند تخریب ابنیه‌های تاریخی در اردکان یزد؛ تخریب آثار تاریخی در جزیره هرمز؛ نابودی قصر تاریخی فیلیه در خرمشهر؛ ویرانی قلعه ۱۷۰۰ ساله دختر در فارس، تخریب خانه تاریخی نواب صفوی؛ تخریب سنگ قبرهای تاریخی در ابن بابویه؛ تخریب بافت‌های تاریخی رامهرمز، شیراز، اصفهان، نقده، مشهد، تهران، سنندج و سرانجام مبارزه با خرافه پرستی در هیبت قطع درختان کهنسال یا ایران‌ستیزی در شکل آریوبرزن ستیزی.

شوربختانه می‌توان بر این سیاهی عذاب‌آور همچنان ده‌ها و ده‌ها رخداد شرم‌آور دیگر را اضافه کرد که اغلب نیز در طول یک دهه اخیر به وقوع پیوسته‌اند.

رواج روحیه وندالیسم در جامعه امروز به موازات طرد ارزش های فرهنگی، محیط زیستی و اقتصادمحوری افراطی سبب شده تا آموزه‌هایی که معنای زندگی در آنها نهفته است، به حاشیه رانده شده و هر روز بیش از دیروز از عیارشان در نزد مدیریتی که همه چیز را بر معیار مصلحت های بخشی و زمانی و گروهی می‌سنجد، رنگ ببازد.

درج نظر

یادداشتی برای ثبت در تاریخ !

برخوردار نبودن ملاحظات زیست محیطی و مؤلفه های پایداری سرزمین از وزن لازم در برنامه های راهبردی مسئولین و همین طور در اولویت های معیشتی جوامع محلی سبب گردیده است که در کمتر جایی از کشور شاهد واکنش های سزاوارانه مسئولین و مردم در مواجه با پروژه های توسعه ای و عمرانی باشیم. شاید از همین نظر باشد که مشاهده تجمعات اعتراض آمیز مردمی نسبت به مدیریت منابع آب استان و واکنش های سزاوارانه مسئولان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در برابر پروژه انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ در دیار بختیاری به فلات مرکزی کشور، حواشی این پروژه انتقال آب بین حوضه ای را به رویدادی منحصر به فرد و ویژه تبدیل کرده است.

البته قبلا" نیز غیرفنی، غیر اقتصادی و خلاف منافع منطقه ای و ملی بودن این پروژه توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام شده بود و هشدار داده شده بود که اجرای این پروژه می تواند روند بحران آب در چهارمحال و بختیاری و حوضه ی پائین دست کارون بزرگ – خوزستان – را شتابناک تر کند اما ظاهرا" راه به جایی نبرده بود!

هرچند تصمیمات نگران کننده و تأمل برانگیز اتخاذ شده در جلسه مقامات ارشد و نمایندگان مردم استان های اصفهان، چهارمحال و بخیتاری، یزد و کرمان در مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر نیرو در محل وزارت خانه نیرو تشکیل شد؛ امیدهای مردم دیار بختیاری و خوزستان را برای دست یابی به مدیریتی پایدار در حوزه منابع آبی شان کم رنگ کرد! اما حالا خبر منتشر شده بر روی "پایگاه شبکه خبری آب ایران" که حکایت از کلنگ زنی پروژه انتقال آب بهشت آباد در هفته دولت دارد، می تواند به مانند تیر خلاصی باشد که بر همین امیدهای کم رنگ شده مردم دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، مسئولان و نمایندگان مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، فعالان حوزه محیط زیست و متخصیصن حوزه منابع آب استان و کشور زده شده است!

اما نگارنده نیز به مانند دیگر فعالان حوزه محیط زیست، در یادداشت های قبلی نسبت به این رخداد طبیعت ستیزانه هشدار داده بودم و گفته بودم که در این پروژه توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) زیست بوم ها در چیدمان توسعه ای کشور نادیده گرفته شده است و اجرای این پروژه پایداری سرزمین مان را به خطر خواهد انداخت ولی شوربختانه ظاهرا" گوش شنوائی نبود و به هیچ یک از این اعتراضات و مخالفت های مردمی، پارلمانی و نظرات کارشناسی و دلسوزانه فعالان و متخصین استانی و کشوری - و حتی به توصیه برخی از دوستان خودشان - هم توجه نکردند و حالا که خبر از کلنگ زنی قریب الوقوع این پروژه می دهند این یادداشت را برای ثبت در تاریخ و برای نسل های آینده نوشته ام که بدانند بودند امثال نگارنده که دغدغه سرزمین شان را داشته اند و می خواسته اند تا در قبال تاریخ شرمنده نباشند.

پی نوشت:

- نماینده ارومیه: نمی خواهیم در چهارمحال بختیاری هم مشکل دریاچه ارومیه تکرار شود!

درج نظر