در روند رسیدگی“لایحه قانون جامع منابع طبیعی” در “کمیسیون کشاورزی، آب و
منابع طبیعی مجلس شوراي اسلامي” آنچنان تغييرات ماهيتي و حذف و اضافه هايي
بر اين لايحه ارسالي دولت صورت گرفت كه در نهايت آن لايحه دولت را به يك
طرح ارائه شده از سوي نمايندگان مجلس در كميسيون كشاورزي تبديل كرد كه به
لحاظ بار مالي و تبعات آن، مجلسي ها به دنبال فرصتي بودند تا اينكه اين طرح
را به لايحه اي از دولت پيوند زنند، با ورود لايحه خاك به مجلس فرصت را
غنيمت شمرده و به بهانه سنخيت موضوع، طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري خود
را بر آن سوار كرده و درقالب يك لايحه، گزارش آن را توأما" تقديم مجلس
كردند.
تغييرات اعمال شده از سوي كارگروه و كميسيون كشاورزي مجلس بر لايحه دولت،
به طور كلي ماهيت قانون منابع طبيعي را تغيير داده و با تضعيف بخش حفاظتي و
احيايي آن که به شایستگی در قوانین فعلی منابع طبیعی به آن تأکید شده است،
روح استعداديابي و واگذاري اراضي ملي را بر اين قانون مهم حاكم كرده است.
شوربختانه لايحه اي كه قرار بود پس از تبديل شدن به قانون؛ نقاط ضعف و
خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغههای دست اندركاران منابع طبیعی
کشور از حیث ناکارآمدی و به روز نبودن تعداد اندكي از مواد آن قوانین قدیمی
را برطرف کند، حالا با تبديل شدن به طرح و ادغام با لايحه خاك، در حال
تبديل شدن به قانوني است که نه تنها اشکالات قوانین فعلی را برطرف نکرده
بلكه ناباورانه حساسيت هاي حفاظتي آن كم شده و رويكردی پیدا کرده است كه
ناخواسته این شبهه را بوجود می آورد که می خواهند آن دسته از اراضي جنگلي و
مرتعي تجاوزي كه برخي سودجويان تاکنون نتوانسته اند از طريق مجاری قانونی
مانند كميسيون هاي ماده 34 و يا ماده واحده به نفع خود تغيير كاربري داده و
تعيين تكليف كنند را به نفع آن متصرفين قانون شكن - به بهانه های پایان
دادن به مناقشات مردم و دولت بر سر اراضی اختلافی - تغییر کاربری دهند!
بدون شك پررنگ كردن مباحث استعداديابي و واگذاري اراضي مغاير با فلسفه
وجودي سازمان جنگل ها با مأموریت اصلی صيانت از اراضي ملي است كه بر بنياد
قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع سال 1341 تشكيل شده و به شايستگي بر وظايف
حفاظتي و احيايي آْن تأكيد شده است. حتي برخي از متخصصين و دلسوزان منابع
طبيعي كشور با راه اندازي تشكيلات اداري تحت عناوين استعداديابي و واگذاري
اراضي ملي براي تغيير چهره و كاربري اراضي جنگلي و مرتعي مخالف بوده و
هستند. متأسفانه در اين اينگونه قوانين در برخورد با واژه تغييركاربري،
جايگاه اراضي جنگلي و مرتعي بسيار پايين تر از اراضي كشاورزي - كه در
قوانين مربوط به تغيير كاربري با سخت گیری ها و ممانعت هاي شديدتري مواجه
است - قرار گرفته است.
نگارنده بربنیاد افزون بر 20 سال سابق کار در واحدهای اجرایی در سطوح
شهرستانی و استانی که اعمال قوانین فعلی را به صورت مستمر در تمامی مأموریت
ها و وظایف سازمانی ایجاب می کرد؛ صرف نظر از ایرادات نگارشی در این
لایحه، به برخی از کاستی های مهم و اساسی آن به شرح زیر اشاره می کنم: