در روند رسیدگی“لایحه قانون جامع منابع طبیعی” در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسلامي” آنچنان تغييرات ماهيتي و  حذف و اضافه هايي بر اين لايحه ارسالي دولت صورت گرفت كه در نهايت آن لايحه دولت را به يك طرح ارائه شده از سوي نمايندگان مجلس در كميسيون كشاورزي تبديل كرد كه به لحاظ بار مالي و تبعات آن، مجلسي ها به دنبال فرصتي بودند تا اينكه اين طرح را به لايحه اي از دولت پيوند زنند، با ورود لايحه خاك به مجلس فرصت را غنيمت شمرده و به بهانه سنخيت موضوع، طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري خود را بر آن سوار كرده و درقالب يك لايحه، گزارش آن را توأما" تقديم مجلس كردند.

     تغييرات اعمال شده از سوي كارگروه و كميسيون كشاورزي مجلس بر لايحه دولت، به طور كلي ماهيت قانون منابع طبيعي را تغيير داده و با تضعيف بخش حفاظتي و احيايي آن که به شایستگی در قوانین فعلی منابع طبیعی به آن تأکید شده است، روح استعداديابي و واگذاري اراضي ملي را بر اين قانون مهم حاكم كرده است. شوربختانه لايحه اي كه قرار بود پس از تبديل شدن به قانون؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه‌های دست اندركاران منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی و به روز نبودن تعداد اندكي از مواد آن قوانین قدیمی ‌را برطرف کند، حالا با تبديل شدن به طرح و ادغام با لايحه خاك، در حال تبديل شدن به قانوني است که نه تنها اشکالات قوانین فعلی را برطرف نکرده بلكه ناباورانه حساسيت هاي حفاظتي آن كم شده و رويكردی پیدا کرده است كه ناخواسته این شبهه را بوجود می آورد که می خواهند آن دسته از اراضي جنگلي و مرتعي تجاوزي كه برخي سودجويان تاکنون نتوانسته اند از طريق مجاری قانونی مانند كميسيون هاي ماده 34 و يا ماده واحده به نفع خود تغيير كاربري داده و تعيين تكليف كنند را به نفع آن متصرفين قانون شكن - به بهانه های پایان دادن به مناقشات مردم و دولت بر سر اراضی اختلافی - تغییر کاربری دهند!

     بدون شك پررنگ كردن مباحث استعداديابي و واگذاري اراضي مغاير با فلسفه وجودي سازمان جنگل ها با مأموریت اصلی صيانت از اراضي ملي است كه بر بنياد قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع سال 1341 تشكيل شده و به شايستگي بر وظايف حفاظتي و احيايي آْن تأكيد شده است. حتي برخي از  متخصصين و دلسوزان منابع طبيعي كشور با راه اندازي تشكيلات اداري تحت عناوين استعداديابي و واگذاري اراضي ملي براي تغيير چهره و كاربري اراضي جنگلي و مرتعي مخالف بوده و هستند. متأسفانه در اين اينگونه قوانين در برخورد با واژه تغييركاربري، جايگاه اراضي جنگلي و مرتعي بسيار پايين تر از اراضي كشاورزي - كه در قوانين مربوط به تغيير كاربري با سخت گیری ها و ممانعت هاي شديدتري مواجه است - قرار گرفته است.

     نگارنده بربنیاد افزون بر 20 سال سابق کار در واحدهای اجرایی در سطوح شهرستانی و استانی که اعمال قوانین فعلی را به صورت مستمر در تمامی مأموریت ها و وظایف سازمانی ایجاب می کرد؛ صرف نظر از ایرادات نگارشی در این لایحه، به برخی از کاستی های مهم و اساسی آن به شرح زیر اشاره می کنم:

1- مفاد ماده 7 لايحه به دنبال تعيين تكليف آن دسته از اراضي تصرفي جنگلي و مرتعي به نفع متجاوزين بوده كه حتي آن تصرفات مشمول مقررات دست و دلبازانه ماده 34 و يا كميسيون هاي ماده واحده قوانين ملي شدن جنگل ها و مراتع کشور نشده و يقينا" در اثر قانون شكني هاي برخي سودجويان، به صورت عدواني و غيرقانوني مورد دست اندازي قرار گرفته که در حال حاضر هم برابر مقررات برای آنها پرونده تخلف تشکیل و در محاکم قضایی در حال رسیدگی برای خلع ید و برگردانده شدن به اراضی ملی تحت حفاظت سازمان جنگل ها هستند. بنابراین ضرورتی برای تصویب این ماده در قانون منابع طبیعی نبوده و تمدید مهلت برای همان کمیسون های ماده 34 و یا ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی قوانین فعلی، برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای احتمالی کافی خواهد بود.

2- واگذاري اراضي ملي اطراف روستاها به بهانه توسعه روستا نيز در راستاي همين رويكرد نگران كننده "واگذاري به جاي صيانت" در لايحه بوده كه بر اساس مفاد ماده 12 لایحه؛ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ اجازه می‌دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح‌ هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن‌ها را به مسکونی تغییر دهد، که این قانون می‌تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در سایت ‌های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند. به عنوان نمونه؛ در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختياري افزون بر 300 آبادي وجود داشته كه در رويشگاه هاي جنگلي آن شهرستان واقع شده اند كه بدون شك با تصويب اين قانون صدها هكتار عرصه جنگلي اطراف آنها نابود خواهد شد.

3- عدم توجه به محدوديت هاي كيفيت منابع آب و همچنين حقوق عرفي بهره برداران اراضی مرتعی فقیر و بیابانی و کویری کشور در ماده ۲3 لایحه؛ كه دولت را مجاز دانسته تا اين اراضي را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران بخش ‌های کشاورزی و صنعتی قرار دهد نيز حیرت آور است که در این ماده قانونی، ملاحظات زیست محیطی و خواهش‌های بوم شناختی(اکولوژیکی) و حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه‌ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند به طور شايسته و بايسته مد نظر قرار گرفته نشده است.

4- چمنزارها و تالاب ها از جمله عرصه هاي ملي ارزشمندي هستند كه به لحاظ كاركردهاي زيست محيطي بي همتا، ضرورتا" بايستي مشمول محدويت هاي واگذاري و تغيير كاربري و اعمال ضرايب حفاظتي بيشتر در ماده 30 لايحه شده و در گروه موارد ده گانه ممنوعيت هاي واگذاري و تغيير كاربري قرار گيرد.

5- حضور پرشمار و تقریبا" بطور دائم دام در عرصه هاي جنگلي، همواره به عنوان يكي از مهمترين عوامل تخريب جنگل هاي زاگرس مطرح بوده و صدور مجوز و پروانه هاي چراي دام بر روي اين عرصه هاي جنگلي به عنوان يكي از خلاءها و كاستي هاي قوانين قبلي منابع طبيعي به حساب مي آمده است كه مي بايستي در ماده 34 لايحه به مانند جنگل هاي شمال مدنظر قرار گرفته و مشمول محدویت ها و ممنوعیت های صدور مجوز و ورود دام به آن عرصه شوند.

6- در ماده 35 لايحه به ماجراي صدور مجوز قطع درختان و درختچه هاي جنگلي اشاره شده است كه در قوانين فعلي منابع طبيعي در قالب «ماده 15» اقدام به صدور مجوز قطع در داخل مستثنيات هاي محاط در جنگل مي شده است. ماده 15 نيز از جمله ايرادات و کاستی های قانون فعلی منابع طبیعی بوده كه انتظار مي رفت در قانون جامع اصلاح شده و با توجه به وضعيت نگران كننده اندوخته هاي جنگلي كشور و سوءاستفاده برخي افراد فرصت طلب، زمينه چنين درخت كشي هاي قانوني نيز از ميان برداشته شود.

7- فلسفه وجودي يگان هاي حفاظت در ادارات منابع طبيعي، پيشگيري و برخورد سخت و قاطعانه با تجاوزات و تخريب عرصه هاي ملي بوده است. طولاني شدن زمان دادرسي ها سبب سابقه پیدا کردن تصرفات شده که پس از صدور آرای قضایی رفع تجاوز و امحاء آثار آن تصرفات سابقه دار مانند نهال هاي غرس شده را سخت و با تبعات اجتماعی مواجه می کند. لذا مکلف کردن و اختیار دادن به يگان هاي حفاظت منابع طبيعي برای رفع فوری تجاوزات و امحاء آثار تصرفات غيرقانوني بسيار ضروري به نظر مي رسد كه لازم است در تبصره 2 ماده 50 لايحه لحاظ شود.

8- ماده 53 لايحه به مناطق حساس به فرسايش و انباشت رسوب در پشت سدهاي پايين دست پرداخته كه ضرورت دارد در اين ماده از لايحه، وزارت نيرو به عنوان متولي سدها براي قرق مناطق و ممانعت از زراعت ديم در حوضه هاي آبخيز مؤثر بر این سدهاي بزرگ كشور، مكلف به تأمين اعتبار لازم براي جبران خسارت دامداران و حقوق قانوني زارعين شود.

9- قوانين فعلي منابع طبيعي تنها «عمل بوته كني» گياهان مرتعي را ممنوع و جرم دانسته و به دفعات مشاهده شده است که مأموران منابع طبيعي در برخورد با «عمل حمل و نگهداري» بوته گياهان خوراكي و يا دارويي مانند كرفس با محدوديت و كمبود قانون مواجه بوده و قضات چنین عملی را براساس این قوانین از اعمال مجرمانه ندانسته اند که توجیه آنان نیز عدم قید کلمات «حمل و نگهداری» در این قوانین بوده است. با توجه به تهديد و حتي رو به انقراض بودن برخي از اين گياهان ارزشمند، لازم است اين نقايص قانوني برطرف شده و در بند پ ماده 75 لايحه عناوين «حمل و نگهداري» بوته هاي مرتعي نيز اضافه شود.

10- برخورد قانوني با نگهداري كنندگان محمولات جنگلي مانند هيزم و زغال و يا محصولات فرعي جنگلي نيز با كمبود و عدم كارايي قوانين فعلي مواجه است كه ضرورت دارد کلمه «نگهداري» چوب، هيزم و زغال و ساير فراورده هاي منابع طبيعي نيز به ماده 78 لايحه اضافه شود.

11- ماده 85 لایحه به ماجرای محل های دفن زباله در عرصه های جنگلی و مرتعی اختصاص داده شده که در حال حاضر رهاسازی زباله ها و عدم توجه به دفن اصولی زباله به معضلی محیط زیستی در عرصه های طبیعی تبدیل شده است. الزام نهادهای متولی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به دفن بهداشتی زباله و همچنین تکلیف نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان در این ماده از لایحه برای نظارت دقیق و مسئولانه بر عملکرد دستگاه های متولی ضروری به نظر می رسد.

12- عدم توجه به منابع انسانی و نبود انگیزه های مالی لازم به همراه کمبود نیروی انسانی، سبب شده است تا ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور در انجام وظایف پرخطر خود در زمینه حفاظت و احیای عرصه های طبیعی با مشکلات مضاعفی مواجه باشند. موضوع مهمی که در قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی دیده شده و متناسب سازی حقوق کارکنان منابع طبیعی با سختی کار و مخاطرات انجام وظایف حاکمیتی آنها را در تبصره ماده 155 این سند بالادستی مورد تأکید قرار داده بود. اما متأسفانه اجرای این قانون تاکنون معطل مانده و لازم است این امر مهم به مفاد ماده 79 لایحه اضافه شود.

13- ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم به منظور حفظ و حمایت از منابع طبیعی از دغدغه های فعالان و دست اندرکاران منابع طبیعی است که به شایستگی در ماده 101 لایحه به آن توجه شده ولی همان طور که همگان آگاهی دارند آن مهم به تنهایی توسط دستگاه منابع طبیعی کشور امکان پذیر نبوده و نیاز به مشارکت عمومی دارد. الزام نهادهای فرهنگی کشور و رسانه ملی(صدا و سیما) و خصوصا" وزارت آموزش و پرورش به مشارکت جدی و مسئولانه در این زمینه اجتناب ناپذیر است که ضرورت دارد در مفاد ماده 101 لایحه لحاظ شوند.

14- در فصل اول لایحه که مربوط به تعاریف قانون است به نظر می رسد برخی از این تعاریف نیاز به بررسی و اصلاح دارند. در بند 5 ماده 3 دسته سوم پارک های جنگلی به نام «طبیعت» اضافه به نظر می رسد بهتر است در هدف جمله «ایجاد محیط های طبیعی و شبه طبیعی در کنار سکونتگاه ها» درج شود. در بند 49 ماده 3 کلمه «بیابان زدایی» نادرست و اضافه است و باید حذف شود. در بند 86 ماده 3 مربوط به استثنائات اراضی موات، چمنزارها هم بایستی اضافه شود. در بند 78 تعریف سیل با این رویکرد که سیل یک بلای طبیعی نیست، بر اساس تعاریف جهانی آن اصلاح شود. در ماده 3 لایحه، اصطلاحات «منابع ملی» و «مستثنیات» که در تمامی بخش های قانون از آنها استفاده شده است، به طور جداگانه تعریف شوند.

15- در ماده 83 لایحه، تعدادی از گونه های جنگلی ارزشمند و در خطر جنگل های زاگرس مانند گونه های مورد، چنار، پده، سماق و مهلب نیز در گروه گونه های مشمول ذخایر جنگلی کشور قرار گیرند.

16- در ماده 79 لایحه که به موضوع تعیین جرایم و مجازات های چرای دام در خارج از فصل چرای پرداخته است، پیشنهاد می شود برای محاسبه میزان جرایم و مجازات ها، مدت زمان تخلف دامداران و ایام حضور غیرقانونی دام های آنان در مراتع نیز مد نظر قرار گیرد.

17- تبصره های 1 و 2 ماده 10 لایحه به ترکیب اعضای کمیسیون های استانی و شورای کشوری واگذاری اراضی منابع طبیعی اختصاص یافته است که ریاست کمیسیون های استانی را به استانداران و شورای کشوری را به وزیر جهادکشاورزی داده است که به نظر می رسد از نظر پاسخگویی و نمایندگی دستگاهی دارای تناقض بوده و می بایستی این اختیار در استان ها به عالی ترین نماینده وریز جهادکشاورزی در استان ها یعنی رؤسای سازمان های جهادکشاورزی استان ها داده می شد. به اضافه اینکه دادن اختیار واگذاری اراضی منابع طبیعی تا سطح هزار هکتار به کمیسون های استانی، از حیث اعمال سلیقه و فشارهای سیاسی اجتماعی منطقه ای، منطقی به نظر نرسیده و بهتر است به سطوح پایین تر تقلیل یابد.

     بنابراین ضرورت دارد و انتظار می‌رود تمامی فعالان، کارشناسان و متخصصان نهادهای اجرایی، پژوهشی و تحقیقاتی حوزه منابع طبیعی کشور با بهره گیری از همه ظرفیت های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، تمام همت خود را بکار بسته تا با بیان عواقب نگران کننده و تأمل برانگیز برخی از مواد این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را از این رخدادهای ناپایدار کننده سرزمین آگاه کرده تا با حذف و اصلاح هوشمندانه این مواد، شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی کشور باشیم.

درج نظر