نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، در اقدامی حیرت آور بندهای (ج) و (د) ماده 35 پيشنهادي دولت مبنی بر ساماندهی و خروج دام از جنگل ها و مراتع کشور را تصويب نکردند!

   این طبیعت ستیزی مجلسیان ساختمان بهارستان که به بهانه حمایت از دامداران صورت پذیرفته است نه تنها کمکی به زندگی و درآمد زیرخط فقر دامداران نخواهد کرد بلکه سبب تخریب روز افزون رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور خواهد شد. متأسفانه آن دسته نمایندگان مخالف، بربنیاد افکار توهم آمیز خود و با تکیه بر عوام فریبی با حذف طرح های ساماندهی و خروج دام های مازاد از لايحه برنامه پنجم توسعه، امکان اعمال مدیریت های حفاظتی و اصلاح و احیائی و بهره‌برداری بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی کشور را ناممکن ساخته اند.

   برهیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که دام مازاد همواره در شمار یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده جنگل ها و مراتع کشور قرار داشته و برای هیچ طرح جنگلداری و مرتعداری، بدون ساماندهی و خروج دام مازاد سرانجامی موفقیت آمیز رغم نخورده است. مطمئن باشید تمامي پروژه ها و برنامه هاي عملياتي در راستای حفاظت، احیاء،  توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها و مراتع کشور در 5 سال آینده تحت تاثير منفی این مخالفت مجلس بوده، در حالیکه نمایندگان مردم در بالاترین سطح تصمیم گیری و قانونگذاری کشور می توانستند بر بنیاد خردمندی و کار کارشناسی، با اعمال محدودیت ها و تأکیدات ویژه در این ماده قانونی از هدر رفت اعتبارات طرح های منابع طبیعی در طی سال های برنامه پنجم و نابودی سرمایه های ملی سرزمین مادری جلو گیری کنند.

   یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در 2 دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود برنامه و عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای ساماندهی و خروج دام های مازاد از مراتع و جنگل های کشور بوده است. بربنیاد سال ها کارکارشناسی و تجربه کارشناسان منابع طبیعی، بدون توجه به برنامه های ساماندهی و خروج دامداران و دام های مازاد از مراتع و جنگل های کشور و تکیه بر سایر ظرفیت های بوم شناختی اشتغال زائی، هزینه کردن اعتبارات در طرح های ملی صیانت و توسعه جنگل های شمال و زاگرس و جنوب؛ و همه طرح های ملی و استانی جنگلداری و مرتعداری به مثابه هدر دادن پول و سرمایه این مملکت است که ارمغان شوم این نابخردی و نامدیریتی پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور است.

   در بندهای (ج) و (د) ماده 135 لايحه دولت پیشنهاد شده بود که به منظور «اصلاح الگوي بهره برداري از جنگلها و مراتع کشو»؛ «ساماندهي و خروج دام از جنگلها به ميزان 75 درصد و حمايت از توليد دام به روش صنعتي و هم چنین کاهش 65 درصدی دام مازاد در مراتع و جايگزيني آن با دامداري صنعتي در طی سال های برنامه پنجم توسعه صورت پذیرد که متأسفانه در صحن علني مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شده و به تصویب نرسید.

                                                                 درج نظر