باز هم این «آخرین روزها» کار دست محیط زیست کشور داده و در واپسین روزهای کاری دولت دهم مصوبه‌ای طبیعت‌ستیزانه تصویب می‌شود تا تن رنجور مناطق تحت حفاظت محیط زیست در 8 استان کشور به لرزه‌ درآید! کمتر از 5 ماه پیش بود که در آخرین روزهای کاری سال 1391 وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور، به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که در بند (ب) ماده (2) آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده شد تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

     نظر به اینکه اين بند از تصويب‌نامه مغایر با اصول مسلم علمی و کارشناسی بود و آشکارا موجبات نقض صریح قوانین مربوطه را فراهم می‌کرد؛ به‌منظور پرهیز از تشویش اذهان عمومی در زمینه کم‌توجه‌ای یا بی‌توجه‌ای به محیط زیست و مناطق چهارگانه و همچنین جلوگیری از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به این زیستگاه‌های تحت حفاظت؛ فعالان محیط زیست و نهادهای مردمی و دولتی متولی به‌شدت اعتراض کرده و از مراجع قانونی مرتبط مانند سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری درخواست کردند تا در راستای ابطال بند ب از ماده 2 این تصويب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اما شوربختانه خبرهای منتشره حکایت از این ماجرای تلخ دارد که در  روزهای پایانی عمر دولت دهم – در مورخ 19 تیرماه 1392 -  نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن کشور اقدام به تنظیم تصمیم‌نامه‌ای 26 بندی کرده‌اند که بر اساس آن، بخش هاي وسيعي از مناطق چهارگانه محیط زیست در 8 استان کشور انتخاب و براي انجام عملیات معدن‌کاوی در آنها مجوز صادر شده است!

      در بندهای 19 تا 26 تصمیم‌نامه 19 تیرماه 1392 که در مورخ 10 مرداد 1392 در روزنامه رسمي جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ واقع در استان‌های هشت‌گانه زیر مجاز اعلام شده و سازمان محيط زيست نیز موظف به همكاري با دستگاه‌هاي مربوطه شده است:

1- ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﻐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻗﻄﺮﻭﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

2- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ 14 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ شده ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ

3- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻛﺘﺎ ـ ﻣﻴﻤﻨﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

4- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺧﺎﻙ ﻧﺴﻮﺯ ﺩﻭﺭﻙ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺲ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

5- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ مناطقﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺨش‌های ﺯﻭﺍﺭﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﺮﻧﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ

6- ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

7- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ که بخش‌هاي وسيعي از منطقه حفاظت شده البرز مركزي شمالي را در بر مي‌گيرد.

8- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎﺭﻳﺖ ﻛﻬﻚ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ

    بدون شک این مصوبه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها از جهت ملاحظات محیط زیستی غیرفنی و طبیعت‌ستیزانه بوده و با صدور مجوز برای تردد ماشین‌آلات معدن‌کاوی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست و با انفجارهای پرسروصدا، امنیت جانی و روانی همین تعداد ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های تنوع زیستی کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.

     به‌لحاظ حقوقی نیز این تصمیم‌ها غیرقانونی بوده و مستندا" به ‌رأی مشابه شماره 221 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و برابر  قوانين و مقررات جاری حکومتی و براساس تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع که تصريح گرديده «مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست، قابل واگذاري به غير نيست» و همچنين ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست كه مقرر داشته «سازمان حفاظت محیط زیست حق واگذاري عين آن مناطق را ندارد.»، مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست کشور قابل واگذاري به غير نبوده، لذا تصمیمات هریک از مراجع دولتی که مغایر و متضاد با این مواد و مستندات قانونی باشد؛ غیرقانونی و نقض‌غرض محسوب شده و تبعات آن بی‌نظمی در تمکین از قوانین و همچنين خسارت‌های ‌جبران‌ناپذیر محیطی زیستی را به‌دنبال خواهد داشت.

     همچنان درحیرتم که چرا این تصمیم‌های طبیعت‌ستیزانه برای مناطق چهارگانه محیط زیستی همواره در روزهای پایانی گرفته می‌شود! و اصرارها بر این است که بایستی همه‌ی راه‌های اشتغال‌زایی و صنایع تولیدی کشور به همین مناطق چهارگانه محیط زیست که حدود 10 درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند، منتهی شود و تمامی ملاحظات محیط زیستی که سبب تفاوت و افزایش ضریب حفاظتی این مناطق تحت حفاظت نسبت به سایر مناطق طبیعی کشور شده و به لحاظ شناسه‌های بوم‌شناختی منحصربفردشان تحت حفاظت‌های ویژه قرار گرفته‌اند، در پای ملاحظات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های خاصی قربانی شوند!؟

    جا دارد دولت تدبیر و امید نسبت به این تصمیم‌ها واکنشی سزاوارانه نشان دهد و ثابت کند که جایگاه محیط زیست و طبیعت کشور در حد شعار در برنامه‌های انتخاباتی‌اش نبوده و در شمار اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای زیربنایی دولت یازدهم قرار دارند.

درج نظر